برندگان و بازندگان رونق بازار بورس چه کسانی هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از روش های ارزیابی یک سیاست استفاده از روش تحلیل اقتصاد سیاسی است. در اقتصاد سیاسی این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد که برندگان و بازندگان یک سیاست چه کسانی هستند؟ با این نگاه می توان ارزیابی دقیقی از اثرات اجرای یک سیاست در اقتصاد به دست آورد. "دارن عجم اوغلو" یکی از اقتصاددانان بزرگ نهادگرا  که در حوزه اقتصاد سیاسی توسعه آثار ارزشمندی را ارائه کرده در اثری به عنوان بازندگان سیاسی مانعی در مسیر توسعه اقتصادی به بررسی مسائل نهادی پرداخت که برندگان و بازندگان یک سیاست می‌توانند در مسیر  توسعه کشور ها ایجاد کنند. یعنی بازندگان  یک سیاست مانع تراشی در مقابل اجرای سیاست به توقف آن کمک می‌کنند و در مقابل برندگان یک سیاست تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا بتوانند اجرای سیاست را تسهیل نمایند.

برندگان

در حوزه اقتصاد سیاسی نوسانات بازار بورس در اقتصاد کشور اگر مبنای تحلیل اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار گیرد بدین صورت می توان مسئله را ارزیابی کرد که برندگان سیاست رونق بازار بورس به گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند که اولین گروه دولت است، دولت از طرقی مانند فروش سهام خود در بازار با ارزش بالا  و مالیات بر داد و ستد سهام و همچنین پنهان نگاه داشتن ناکارآمدی های خود در حوزه های واقعی مانند بخش تولید به عنوان یکی از برندگان سیاست رونق بازار بورس شناخته می شود. آمارها نشان می‌دهد در حالی که درآمد دولت از مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال ۱۳۹۷ فقط ۶۵۳ میلیارد تومان بوده است این عدد در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی نزدیک ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت صرفاً از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام به دست آمده است، ضمن اینکه دولت و البته بخش های عمومی غیردولتی در سال جاری با فروش سهام مازاد خود درآمدهای قابل توجهی را نیز کسب کرده اند.

دومین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس که در چارچوب اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار می گیرد کارگزاری های بازار بورس می باشند. آمارها نشان می‌دهد درآمد کارگزاری ها از محل نقل و انتقال سهام بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که این عدد بین حدود صد کارگزاری توزیع شده است، نکته جالب اینکه ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم متعلق به ۱۵ کارگزاری است ضمن اینکه اولین کارگزاری فعال در بازار بورس درآمدی حدود ۲ هزار میلیارد تومان  از این محل کسب کرده است، این در شرایطی است که به دلیل عدم صدور مجوزهای مربوط به کارگزاری جدید عملاً یک بازار شبه انحصاری در حوزه کارگزاری ها وجود دارد که  هرچه درآمد ناشی از نقل و انتقال سهام افزایش می یابد این عدد بین کارگزاری‌های محدودی تقسیم می شود.

 سومین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس در بیش از یک سال اخیر شرکت های متعلق به بخش‌های عمومی غیردولتی یا اصطلاحاً شرکت‌های خصولتی می‌باشند این دسته از شرکت‌ها به دلیل بهره مندی از مزایایی مانند انرژی ارزان، نرخ پایین تسعیر ارز و همچنین وجود بازارهای شبه انحصاری درآمدهای کلانی را نصیب خود نموده اند در واقع این دسته از شرکت ها که متعلق به بخش های عمومی غیر دولتی مانند نهادها و سازمان تامین اجتماعی می باشند که از طرقی مانند بالا رفتن ارزش دلار، بالا رفتن ارزش سهام شرکت ها و تورم ناشی از بالا رفتن ارزش دلار درآمدهای  هنگفتی کسب کرده‌اند.

چهارمین گروه از برندگان نوسانات بازار بورس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که در حدود یک سال اخیر به دلیل بالا رفتن ارزش سهام آنها از یک سو و همچنین بالا رفتن ارزش دارایی های غیر منقول آنها از  سوی دیگر توانسته‌اند به ترازنامه خود سر و سامان دهند.

بازندگان

در مقابل بازندگان سیاست رونق بازار بورس در وهله اول بخش تولید به معنای عام آن می باشد چرا که در یک اقتصاد صرفاً مالی که نوسانات بازار بورس بسیار بالا می باشد عملا انگیزه ها برای ورود به بخش تولید که یک بخش سخت با دشواری های زیاد و نیازمند یک افق بلندمدت است قطعاً کمتر می شود.

دومین گروه از بازماندگان نوسانات بازار بورس دارندگان درآمدهای های ثابت هستند که به دلیل شرایط تورمی عملاً بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده اند.

سومین گروه کسانی هستند که مالک دارایی ثابت ارزشمندی نمی باشند در واقع وقتی که به دلیل نوسانات بازار ارز ارزش بازار سهام و سایر بازارهای موازی رونق پیدا می‌کند، بازاری مانند بازار مسکن نیز خود را با این شرایط تطبیق می‌دهد در این شرایط کسانی که دارایی ثابتی مانند ملک و ساختمان  ندارند، قطعا جزء بزرگترین بازندگان چنین سیاست هایی می باشند در مجموع می توان گفت زمانی می‌توان از یک سیاست ارزیابی دقیقی داشت که در چارچوب اقتصاد سیاسی به آن پرداخته، واقعیت آن است که نوسانات بازار بورس در بیش از یک سال اخیر به شدت به نفع بخش های غیر مولد و در مقابل محدودکننده شدید بخش‌های مولد اقتصاد بوده است.